أقر مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 15 سنة، مضيفًا 3 سنوات استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، وخمس سنوات إضافية مقارنة بإصدارات 2018 م.
شمل الإصدار (الذي قُسم إلى شريحتين منها 10 و15سنة)، إقبالًا كبيرًا، خاصًة في شريحة الـ 15 سنة التي شكلت 61 % من مجموع الإصدار، واحتوت طلبات الاكتتاب على أول مستثمر دولي يستثمر في إصدارات المملكة المقومة بالريال.
يعتبر إصدار الـ 15سنة، مؤشر قياس جديد للمصدرين المحتلمين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص فمن خلاله يمكنهم الاسترشاد بأسعار العائد، بالإضافة إلى توفير طلب في السوق بجانب وسائل الإقراض البنكية التقليدية في هذه الآجال، مما سيوفر مصدر تمويل جديد خاصًة في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم وتمويل المشاريع طويلة الأجل مثل مشاريع البنى التحتية والإقراض العقاري وغيرها.
جدير بالذكر، أن كل هذه الإنجازات تأتي بالتوافق مع برنامج تطوير القطاع المالي لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.