كد ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان السعودي – في تصريحاته – سعي الوزارة لزيادة حجم التمويل العقاري من 290 مليار ريال حاليًا إلى 502 مليار ريال بحلول 2020؛ إذ تقود زيادة أنشطة صندوق الاستثمارات العامة إلى تنويع الاقتصاد باستثمارات تصل إلى 840 مليار ريال؛ ما يؤدي إلى إحداث طفرة هائلة في سوق التطوير العقاري، خاصة السكني، والسياحي، والترفيهي.
توفير السيولة
وقال الحقيل، إن الوزارة تعمل على توفير السيولة الإضافية للسوق؛ من خلال شركة إعادة التمويل؛ بضخ سيولة عبر شراء محافظ ما بين 50 إلى 69 مليار ريال خلال عام 2020، وتقديم مزيد من التسهيلات للحصول على التمويل، بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى خمسة أمثال ما كان في الماضي، مؤكدًا أن نسب التعثر في التمويل بالمملكة الأقل عالميًا، ومتوقعًا زيادة نسبتها بسبب استهداف عدد أكبر من المواطنين.
وكشف وزير الإسكان، أن بالمملكة حاليًا 6.5 مليون وحدة سكنية، تبلغ قيمتها 2.5 تريليون ريال؛ حيث
شهدت سوق العقار السعودي تغيرات كثيرة خلال السنوات الثلاث السابقة، من حيث فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وفرض ضريبة القيمة المضافة، كما أن توقف البدلات والحوافز وإعادتها مرة أخرى كان له أثر في اتخاذ القرار.