حددت الهيئة العامة للجمارك السعودية، يوم السادس من شهر مايو المقبل، موعدًا لتطبيق الدليل الجديد لمزاولة مهنة التخليص الجمركي، الذي أصدرته الهيئة؛ ليكون مرجعًا لكافة العاملين في هذا المجال.
جاء ذلك في ورشة عمل موسعة استضافتها غرفة الشرقية ـ اليوم الخميس ـ حملت عنوان “دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي”، بحضور بندر بن رفيع الجابري؛ عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبدالمحسن الحماد؛ مدير إدارة التراخيص بوزارة التجارة والاستثمار، وسط مشاركة كثيفة من المخلصين الجمركيين.
وقال بندر بن رفيع الجابري؛ عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، إن انتقال المملكة من المرتبة الـ49 إلى الـ25 عالميًا والأولى إقليميًا في ‡مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، يتطلب تقديم صياغات تنظيمية مطورة وجديدة تدّعم سهولة حركة البضائع، وتُحفز من بيئة العمل الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وأضاف الجابري، أن إصدار دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي المعني بتنظيم عمل المخُلصين الجُمركيين، كأحد أهم خطوات ضبط وتنظيم بيئة العمل داخل الجمارك السعودية ويصب بشكل مباشر في تحقيق التطلعات الوطنية نحو انطلاقة جديدة في الصناعة والتصدير وإعادة التصدير إلى جميع دول العالم، مشيًا إلى أن الدليل بما يتضمنه من ضوابط مُنظمة لمهنة التخليص الجُمركي وآلية مزاولتها وكافة الإجراءات الجُمركية والقانونية المتعلقة بها، إنما يُعبر عن رغبة مُخلصة في تطوير إجراءات مزاولة هذه المهنة والقائمين عليها ورفع أدائهم على الوجه الأمثل ومن ثمّ الارتقاء بها إلى مستوى التطلعات المأمولة.
من جانبه قال المهندس خالد بن عبدالعزيز العرج؛ مدير إدارة الرقابة الجمركية بالهيئة، إن الدليل الجديد المزمع تطبيقه بداية الشهر المقبل ينسجم مع استراتيجية الهيئة؛ لتقليص مدة الفحص التي يشهدها العاملون في هذا المجال بوضوح، وأنه يدخل ضمن عدد من المبادرات تنفذها الهيئة في الوقت الحاضر بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية، مؤكدًا أن الهيئة تعيش مرحلة انتقالية تأمل في إحداث المزيد من التطوير في كافة المجالات بما فيها مهنة التخليص الجمركي، لأن المخلص شريك لنا في النجاح، وهو أيضا شريك لنا في إعداد هذا الدليل الذي نأمل أن يعكس عمل الجمارك الرامي لتحسين وتعزيز وضع المملكة في الاقتصاد العالمي .
ولفت العرج، إلى هدف الدليل؛ هو تنظيم مزاولة مهنة التخليص، وتنظيم آلية إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء رخص التخليص الجمركي، بالإضافة إلى ضبط ومراقبة نشاط التخليص الجمركي على حركة البضائع الواردة والصادرة والعابرة، والحدّ من المخالفات الجمركية ومعالجة الخلافات التي قد تحدث عند ممارسة النشاط بين المخلصين وأصحاب الشأن، كما يُساهم الدليل في زيادة الامتثال الطوعي وتوضيح الإجراءات المتعلقة بذلك.
وقدّم محمد الدكان؛ بإدارة الرقابة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك السعودية، عرضًا مرئيًا استعرض خلاله رؤية وأهداف الهيئة، مؤكدا حرصها على مواكبة المستجدات وتحقيق مكاسب إضافية للاقتصاد الوطني، وتحويلها على منصة لوجيستية عالمية، كاشفًا عن وجود 1764 مكتبا للتخليص الجمركي في عموم المملكة، حسب إحصائية العام الماضي 2017، حيث يعمل بها أكثر من 11 الف مخلص، ويبلغ عدد الرخص على مستوى المملكة منذ إطلاق النظام 3319 رخصة.