تسعى وزارة التجارة والاستثمار، إلى إصدار نظام جديد للتجارة الإلكترونية، يهدف إلى تذليل بعض المعوقات التي يواجهها المستهلكين.
من جانبه قال عبدالرحمن الحسين؛ المتحدث الرسمي للوزارة إن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة الأنظمة العالمية في هذا الإطار.
ومن المقرر أن يتضمن النظام الجديد حق المستهلكين في رد واستبدال السلعة خلال سبعة أيام، فيما يتم إلزام المتاجر بإيصال السلع للزبائن خلال فترة زمنية أقصاها 15 يومًا.
وفي حال تأخر موعد وصول السلع للمستهلكين، يُلغى العقد، ويتم استرداد المبلغ المدفوع من قبل المستهلك.
كتبت: سلمى ياسين
الرابط المختصر :
