دعت وزارة التجارة والاستثمار، المهتمين والعموم بإبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام مكافحة التستر؛ وذلك قبل الثالث من يوليو المقبل.
جاء ذلك تنفيذًا لتوصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستٌر، التي صدرت موافقة المقام السامي عليها بهدف إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري، من خلال توحيد الجهود وتطوير الأنظمة والتشريعات وتعزيز التوعية؛ حيث نصت على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة النظام واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يومًا، وذلك بما يتناسب مع الأوضاع الحالية للتستر التجاري مع ضمان توافقه مع نظام الاستثمار الأجنبي.
ويمكن المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك، كما يمكن التعرٌف على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط https://mci.gov.sa/CSP
وإبداء الرأي عبر البريد الإلكتروني([email protected]).
يهدف مشروع النظام إلى حماية المستثمرين والأفراد والمجتمع من خلال مكافحة ممارسات وتصرفات التستر الضارة، وإلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل ما تواجهه من تحديات ناشئة عن التستر، كما يهدف مشروع النظام إلى حماية المستهلك من السلوكيات والممارسات التي ينشأ عنها تقديم سلع وخدمات رديئة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
تضمن مشروع النظام سياسات جديدة لمكافحة ظاهرة التستر، تشمل رفع كلفة ارتكاب الأفعال المحظورة في مشروع النظام من خلال عقوبات رادعة، وتجريم الاشتراك فيها، بالإضافة إلى تقرير قواعد للتخفيف والإعفاء من العقوبة لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها، ووضع آليات لحماية المبلغين والشهود.
جدير بالذكر أن أحكام مشروع النظام تشمل فرض جزاءات رادعة على مخالفي أحكام النظام تختص بإيقاعها الوزارة، كما تم تغليظ العقوبات المقررة على جرائم التستر لتكون السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، والغرامة التي تصل إلى 5 ملايين ريال، إلى جانب منع المدان السعودي من ممارسة الأعمال التجارية لمدة 5 سنوات، إلى جانب إبعاد المدان غير السعودي عن المملكة.