تمكن وزراء منظمة التجارة العالمية من التوصل إلى اتفاق تاريخي في الاجتماع الوزاري الثالث عشر، الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وجاء هذا الاتفاق لتمديد تعليق الرسوم على التجارة الإلكترونية لمدة عامين إضافيين، مما يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز البيئة التجارية العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأفادت الوثيقة الصادرة عن المنظمة، التي نُشرت الجمعة، بأن الوزراء اتفقوا على الاستمرار في عدم فرض الرسوم على عمليات التجارة الإلكترونية حتى الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الوزاري، مع تحديد تاريخ نهاية لهذا العقد.
وقالت الوثيقة: “نحن متفقون على الإبقاء على الممارسة الحالية المتمثلة في عدم فرض رسوم على عمليات التجارة الإلكترونية حتى الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الوزاري، حيث ينتهي أجل التعليق وبرنامج العمل في ذلك التاريخ”.
تعزيز الثقة في النظام التجاري العالمي
وأشار الوزراء إلى أهمية هذا الاتفاق في تعزيز الثقة في النظام التجاري العالمي وتشجيع التبادل التجاري الإلكتروني.
اقرأ أيضًا: برنامج جديد لحماية شهود قضايا الفساد والإرهاب وحقوق الإنسان
وتأتي هذه الخطوة في سياق تزايد أهمية التجارة الإلكترونية في الاقتصاد العالمي، وتعزيز الاندماج الرقمي في الأسواق العالمية.
ويعد هذا القرار إنجازاً مهماً للمؤتمر الوزاري الذي شهد مفاوضات موسعة في عدد من القضايا الرئيسية التي تشكل مستقبل التجارة العالمية.
وتأتي هذه النتائج بعد جهود مستمرة من قبل الدول الأعضاء للتوصل إلى تفاهمات ملموسة وعملية لدعم النظام التجاري العالمي.
يذكر أن المؤتمرات الوزارية تعد أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وتعتبر منصة مهمة لأعضاء المنظمة لمناقشة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة الدولية ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.
وتعكس هذه الاجتماعات التزام الأعضاء بالتعاون الدولي وتعزيز الشراكات الدولية في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.
ومنظمة التجارة العالمية، التي تأسست في عام 1995، تعتبر الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية، وتعمل على تعزيز التبادل التجاري العالمي وتسهيله بين الدول الأعضاء.
وتأمل المنظمة أن يسهم هذا الاتفاق في دعم النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز التكامل الاقتصادي العالمي، وتشجيع التجارة الإلكترونية كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا: ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب الأسواق لقرار “أوبك+”
