حثّت وزارة التجارة والاستثمار، جميع المتاجر الإلكترونية إلى تطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية والتأكد من توافق أنشطتها وعروضها المقدمة للمستهلكين للنظام.
يأتي ذلك بالتزامن مع البدء في تطبيق نظام التجارة الإلكترونية، يوم الأحد الموافق العشرين من أكتوبر الجاري؛ علمًا بأن الوزارة كانت أعلنت في وقت سابق عن دعوة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية للنظام عبر البريد الإلكتروني.
يهدف مشروع لائحة نظام التجارة الإلكترونية إلى تعزيز دور التجارة الإلكترونية، ورفع نسبتها في قطاع التجزئة، وضمان المصداقية والشفافية في التعاملات، ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة تنظيم عملية ممارستها من خلال محل الإقامة، وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحال الإلكترونية، وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الإعلانات الإلكترونية، والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة.
يعتبر المشروع محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية ذي الصفة الطبيعية عنوانًا له وفق العنوان الوطني المسجل في حال لم يكن له مقر عمل داخل المملكة. ويمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية عبر موقع الوزارة على الرابط التالي: https://mci.gov.sa/ERECS
جدير بالذكر، أن المشروع تضمن تنظيم نشاط توثيق المحال الإلكترونية؛ إذ تلتزم جهات التوثيق بتوفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة. كما عالج المشروع نشاط المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة، بحيث تلتزم بالنشر على موقعها الإلكتروني بشكل واضح أحكام وشروط استخدامها، إضافة إلى حقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم الشخصية.
اقرأ أيضًا:
صندوق التنمية الصناعية يشارك في فعاليات المؤتمر اللوجستي السعودي
