في ظل توجه المملكة العربية السعودية نحو تفعيل رؤية 2030، مُعلنة بدء مرحلة جديدة، تعتمد فيها البلاد على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستفادة من كافة مواردها، حتى تصبح نموذجًا فريدًا ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة، ينبغي التركيز على دور المرأة في هذا الإطار، بعدما حققته في الآونة الأخيرة من نجاحات ملحوظة؛ مايدل على أنها من أهم العناصر المؤثرة في تلك الخطة الطموحة على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي.
ومع استهداف رؤية 2030، زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، وما صاحب ذلك من تطورات وقرارات اتخذتها الحكومة على مدار السنوات الأخيرة؛ لزيادة مشاركة المرأة في قطاعات الأعمال، وخلق فرص عمل أكبر لها، وتذليل كثير من التحديات الإدارية والتشريعية واللوجيستية التي تواجهها المشروعات النسائية، لاتزال هناك تحديات تحول دون استثمار الطاقات الكامنة للمرأة بالأسلوب الأمثل الذي يعكس قدراتها الهائلة وطموحاتها اللا محدودة.
وتتركز التحديات التي تواجهها الاستثمارات النسائية حاليًا في الأبعاد الثقافية والعائلية؛ حيث التقاليد المجتمعية السائدة التي لم تسمح بعد للمرأة باتخاذ قرارات العمل الخاصة بها باستقلالية تامة؛ ومن ثم تؤدي إلى نمو الاقتصاد غير الرسمي؛ كالأعمال النسائية القائمة على شبكات التواصل الاجتماعي؛ مثل تصميم وصناعة وبيع الملابس والأغذية وغيرها، بجانب مواجهة المرأة مشكلات تسويقية، ترجع إلى عدم تمكنها من التواجد بأريحية في بعض الأماكن المُخصصة لتسويق منتجاتها؛ وبالتالي عدم الاستفادة من كافة الفرص المتاحة.
وقد ألقت القيود المجتمعية بظلالها على افتقار الاستثمارات النسائية للتنوع الكافي؛ حتى باتت تصب جميعها في مجالات بعينها باستثناء بعض المجالات الاستثمارية التي تطرقت إليها المرأة مؤخرًا، كالعقارات، وغيرها من المجالات التي طالما اقتصرت على الرجل.
من ناحية أخرى، يجب توفير التمويل اللازم للمشروعات النسائية، مع تعزيز ثقافة الاستثمار لدى الفتيات عقب المرحلة الجامعية، بتنظيم ورش عمل للتوعية بالقرارات والأنظمة الداعمة للاستثمار، والتعريف بمبادرات الجهات المختلفة في المملكة في هذا الصدد، ولاسيما القطاع الخاص؛ وذلك لتمكين المرأة في مجالات التمويل، والتدريب، والتوظيف.
وبالرغم من تذليل كثيرٍ من العقبات التي كانت تقف حائلًا أمام المرأة في مجال ريادة الأعمال، لكننا نطمح في تسريع الوتيرة ؛ باتخاذ مزيد من القرارات، وتعديل التشريعات التي تُبدد تلك القيود التي لاتزال عالقة، بما يتناغم مع حلم المملكة في أن تصبح في مصاف الدول المتقدمة في غضون سنوات قليلة.
