سجلت حيازة المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر يوليو 2025، وهو ما يعكس استمرارها في اتباع سياسة استثمارية متحفظة ومتوازنة.
وبلغ إجمالي حيازة السعودية سندات الخزانة الأمريكية 131.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.1 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو الماضي، وفقًا للبيانات التي نشرها موقع أرقام.
توزيع الاستثمارات بين السندات
كما توضح البيانات أن استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يوليو الماضي كانت موزعة بين نوعين رئيسين من السندات.
وشكلت السندات طويلة الأجل الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات؛ حيث بلغت قيمتها 104.3 مليار دولار، وهو ما يمثل 79% من الإجمالي. بينما شكلت السندات قصيرة الأجل ما نسبته 21%، بقيمة 27.4 مليار دولار.
اليابان والمملكة المتحدة في الصدارة
من ناحية أخرى تصدرت اليابان قائمة الدول الأكثر استحواذًا على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يوليو الماضي، بحجم حيازة بلغ نحو 1151.4 مليار دولار. ما يؤكد مكانتها كأكبر دائن للولايات المتحدة.
كذلك جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة 899.3 مليار دولار. وهو ما يظهر الدور الكبير الذي تؤديه هذه الدول في تمويل الدين الحكومي الأمريكي.
انعكاسات على الاقتصاد السعودي
كما تعد هذه الاستثمارات جزءًا من إستراتيجية المملكة لإدارة احتياطياتها النقدية؛ حيث توفر سندات الخزانة الأمريكية عوائد مستقرة ومخاطر منخفضة نسبيًا.
وتساهم هذه الحيازة في دعم استقرار الاقتصاد السعودي، وتُوفر له السيولة اللازمة في حالة الحاجة. ما يجعلها أداة حيوية في إدارة السياسة المالية للمملكة.
دور السندات في إدارة الاحتياطيات
وتعد السندات الحكومية الأمريكية من الأصول الأكثر سيولة وأمانًا في العالم. ما يجعلها الخيار المفضل للبنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية لإدارة احتياطياتها الأجنبية.
وتشير التغييرات في حجم الحيازة وترتيب الدول إلى التحولات المستمرة في السياسات الاستثمارية العالمية. وتأثرها بالتوجهات الاقتصادية لكل دولة.
