أقر مجلس الوزراء، نظام الشركات المهنية الجديد ؛ الذي يمثل تطويرًا جذريًا للنظام القديم الصادر في عام 1412هـ؛ حيث تضمن النظام العديد من المميزات، التي من شأنها الإسهام في تطوير العمل المهني في المملكة، ودفع عجلة الاقتصاد المحلي، ودعم القطاعات المهنية المختلفة.
ويمكّن نظام الشركات المهنية الجديد المهنيين من إنشاء الشركة المهنية لكل شخص أو أكثر من شخص من المرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، وكذلك مشاركة غيرهم من غير المهنيين، على أن يكون غرضها ممارسة تلك المهن.
أنماط الشركات المهنية:
وحدد النظام أربعة أشكال تتخذها الشركات المهنية والمتمثلة في: شركة التضامن، والمساهمة، والتوصية البسيطة، وذات المسؤولية المحدودة، متناولًا الطرق التي تخول الأشخاص المشاركة مهنيًا عبر أربعة بنود، إضافة إلى جواز تحويل الشركات إلى شكل آخر من الاشكال الواردة في النظام.
وحدد النظام اختصاص وزارة التجارة والاستثمار في الترخيص للشركات المهنية، وقيدها ضمن سجل مخصص لها، وآلية شهر تلك الشركات، كما حدد مسؤولية النظر في المخالفات من خلال لجنة متخصصة يشكلها وزير التجارة والاستثمار، مع إمكانية التظلم من قراراتها لدى المحكمة الإدارية المختصة.
وأشار إلى أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
حراك تنموي متصاعد:
وبهذه المناسبة، أوضح سعد محمد الشهراني؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أن النظام يضيف قيمة كبرى للمهنيين في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن القطاع الهندسي سيشهد حراكًا تنمويًا متصاعدًا يحقق انعكاساته المأمولة اقتصاديًا ومهنيًا.
ودعا “الشهراني” جميع المهنيين، خصوصًا المهندسين، لمواكبة ما تحقق من تطوير من خلال الاطلاع على لوائح النظام المرتقبة، واستغلال الفرص التنموية المتحققة جراء هذا النظام، لافتًا إلى أن الرهان المستقبلي على المهندس المهني الذي ينتهز كل فرصة لتنمية أرضه ووطنه، وتعزيز الجهود المبذولة في هذا الإطار.
اقرأ أيضًا:
المملكة تعلن تحملها المقابل المالي على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية
