أصدرت الهيئة العامة للنقل، اليوم الاثنين، لائحتها الجديدة المُنظّمة لنشاط النقل التعليمي لتنظيم نشاط ضمن أكبر أنشطة النقل البري في المملكة، الذي يحظى باهتمام مختلف مكونات المجتمع السعودي.
وتأتي اللائحة الجديدة المُنظمة ضمن سعي الهيئة لتطوير خدمة نقل موجهة لعدد من شرائح المجتمع وهم: «طلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة، وعدد كبير من المستفيدين من تنظيم الخدمة كالمعلمات وطالبات المراحل الجامعية».
وفي هذا السياق، أوضح المهندس معيض آل سعيد؛ النائب المساعد لتنظيم النقل البري في الهيئة، أن لائحة النقل التعليمي الجديدة وضعت رفع الكفاءة والجودة أولويّة لها، مؤكدًا أن من أبرز ما جاءت به اللائحة هو إلزامية إجراء اختبار للسائق يسمى «اختبار الكفاءة المهنية»؛ للتأكد من أهلية السائق وقدرته على القيادة بكفاءة واحترافية عالية.
وأشار إلى ضروة توقيع الناقل عقدًا مع الراكب أو ولي الأمر أو الجهة التعليمية أو الجهة المشرفة على النقل التعليمي الحكومي؛ لتحديد الالتزامات والحقوق بين الأطراف، لافتًا إلى أن اللائحة تُلزم الناقل بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه.
وأضاف «آل سعيد» أن الحافلة أو مركبة النقل التعليمي المرخّصة من مسؤولية السائق، وينبغي عليه وعلى مساعديه التأكد من سلامتها بشكل يومي وقبل بدء الرحلة، ولتحقيق هذا فإن العمر التشغيلي للحافلة ينبغي ألّا يتجاوز 10 سنوات في حالة المركبة التي يبلغ عدد مقاعدها 10 مقاعد وأكثر، كما لا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة 5 سنوات من سنة الصنع، في حالة المركبة التي لا يقل عدد مقاعدها عن 7 مقاعد ولا يزيد على 9.
ولفت إلى أنه يتوجب الحصول على موافقة الهيئة عند تسجيل أو تجديد أو نقل ملكية أو تعديل أي حافلة أو مركبة ترغب الدخول في نشاط النقل التعليمي؛ للتأكد من استيفائها الاشتراطات الفنية المعتمدة لرفع كفاءة وجودة الخدمة.
اقرأ أيضًا:
«التنمية العقارية» يُودع مليارًا و699 مليون ريال بحسابات مستفيدي «سكني»