أعلنت أمانة المنطقة الشرقية. اليوم الخميس. عن ترسية وتوقيع عقد مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإدارة المنطقة الصناعية في محافظة بقيق بصفتها منطقة صناعات خفيفة. وخدمات مساندة، وورش صناعية. وأنشطة الصناعات الخفيفة والاستهلاكية لمدة 25 سنة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية المعتمدة في مجال التنمية الصناعية.
أمانة المنطقة الشرقية
كما أن المشروع الاستثماري الجديد يعتمد منهجية شاملة وفق أحدث المعايير الدولية في تصميم المناطق الصناعية. من خلال إنشاء تجمع صناعي متكامل على مساحة (391464) مترًا مربعًا. ويتمتع بسهولة الوصول إلى المرافق الحيوية، وتتراوح المساحات ما بين (600) متر مربع إلى (2792) مترًا مربعًا، مما يعزز العمليات اللوجستية ويدعم قدرة المستثمرين على تلبية احتياجات السوق بكفاءة. وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
في حين، يهدف المشروع إلى توفير بيئة عمل محفزة من خلال بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعزز القدرة التنافسية والنمو الصناعي المستدام في المحافظة، مُشَكِلاً نقطة تحول استراتيجية لإعادة إحياء وتفعيل المنطقة الصناعية القديمة.
من خلال إعادة تطويرها وفق أعلى المعايير الفنية والمعمارية والتنظيمية، بما يعزز من جاهزيتها لاستقطاب الاستثمارات النوعية. ويعد فرصة واعدة لرفع كفاءة استخدام الأصول البلدية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظة والمنطقة بشكل عام.
الخدمات العامة والاجتماعية
كما يتميز المشروع بتنوع أنشطته الاستثمارية، لتشمل مجمعات صناعية، وورش خفيفة، ومراكز خدمات السيارات. وورش صناعية متخصصة، وصالات عرض ومعارض، ومستودعات.
إلى جانب أنشطة متعلقة بالخدمات العامة والاجتماعية المتنوعة والمساندة، التي تسهم في تنمية الإيرادات، ودعم وتحقيق الاستدامة المالية. وخلق العديد من الفرص الاستثمارية والوظيفية.
يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية تعد أحد الإدارات الحكومية المسؤولة عن تطوير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وأمين المنطقة الشرقية الحالي هو المهندس فهد بن محمد الجبير. تتكفل الأمانة بتوفير الخدمات للمنطقة وضواحيها في كافة مرافقها. من التخطيط العمراني وتوفير الطرق والإنارة والتجهيزات الأساسية وتحسين وتجميل المدينة.
بالإضافة إلى إدارة الخدمات اللازمة للحفاظ على نظافة وصحة البيئة، وتحسين جودة الحياة ومسارات التحسين. مع ضرورة التثبّت من تضمين صور للبلاغات لتقييمها قبل وبعد معالجتها. ورصد المواقع التي تحتاج إلى حملات تقوم من خلالها البلديات بإشراك المقاولين في دعمها بالقدرات الآلية والبشرية لمعالجة المستهدف منها بأسرع وقت ممكن. والتعاون والربط مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل أعمال البلديات التابعة، ومعالجة العشوائيات لبعض المواقع.
