أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودي عن زيادة عدد الاستثمارات المرخصة بنسبة 99% خلال العام الماضي.
وبحسب تقرير إنجازات الهيئة العامة للاستثمار فأنه ساعد على هذه الزيادة الإجراءات التي تم اتخاذها للتيسير على المستثمرين، ومن بينها تقليل وقت إصدار التراخيص الجديدة إلى ساعتين ونصف، بالإضافة إلى تقليص وقت خدمات التعديل إلى 3 ساعات.
وصرح إبراهيم بن صالح السويل؛ وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار بأن قطاع الشبكات وتقنية المعلومات جاءعلى رأس القطاعات التي حققت زيادة في الاستثمارات في المملكة خلال عام 2018 على أساس سنوي بنسبة 200 %.
وأضاف السويل أن قطاع المكاتب العلمية والتقنية والفنية جاء في المركز الثاني بنسبة 155 %، فيما جاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المركز الثالث بنسبة زيادة بلغت 103 %، واحتل قطاع الصناعات التحويلية المركز الرابع بنسبة 74 %.
وأكد السويل أن الهيئة اتخذت مؤخرًا عدة خطوات بهدف تقديم خدماتها بموثوقية ويسر وسهولة وبمدة زمنية تنافسية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.