5 جهات تُوظف 80 ألف سعودي في قطاعي العقار والمقاولات

أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمقاولين، مذكرة تعاون؛ لتوطين 80 ألف وظيفة في قطاعي العقار والمقاولات، بدءًا من العام الميلادي الجاري وحتى نهاية 2020.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع نسبة التوطين وتحفيز قطاعي العقار والمقاولات للنمو، تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التعاون، بحضور كلًا من: ماجد بن عبدالله الحقيل؛ وزير الإسكان، والمهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية ، والدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين؛ نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل، وعمر بن ميران مليباري؛ النائب التنفيذي لمدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، والمهندس أسامة بن حسن العفالق؛ رئيس الهيئة السعودية للمقاولين.

ووفقًا لمذكرة التعاون، سيعمل أطراف الشراكة على توطين رأس المال البشري بقطاعي العقار والمقاولات، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، ورفع المستوى المهاري للسعوديين، وتحقيق غايات مبادرات وبرامج التوطين الموجه.

ويأتي توقيع مذكرة التعاون، انطلاقًا من تكامل الجهود وتظافرها، لتحفيز التوطين في قطاعي العقار والمقاولات، بالشراكة مع منظومة القطاع الإشرافية ممثلة بوزارة الإسكان التي تحرص على إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري، ومنظومة الدعم ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الذي يحرص على تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين، والقطاع الخاص ممثلاً في اللجنة الوطنية للعقار والمقاولات في مجلس الغرف السعودية، التي تسعى إلى أن يكون العقار صناعة فاعلة وشريك ممكِّن للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى رفع مساهمة قطاع المقاولات في تخطيط وتنفيذ برامج البناء والتشييد في خطط التنمية وتطوير الموارد البشرية والمادية وبيئة عملها لمواكبة المتغيرات الإقليمية والتفاعل معها إيجابيا، إضافة إلى الهيئة السعودية للمقاولين والتي تهدف الى تطوير قطاع المقاولات ورفع مستوى العاملين فيه من خلال تطوير المهارات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

ونصت بنود مذكرة التعاون، على التنسيق بين الجهات ذات العلاقة من أجل تمكين عملية التوطين في قطاعي العقار والمقاولات، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع، وإصدار التشريعات والأنظمة حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة (كنطاقات أو آليات التوطين) ومراقبة تنفيذها.

وتضمنت البنود، العمل على تحقيق مستهدفات التوطين المقررة بـإتاحة 80 ألف فرص عمل للسعوديين والسعوديات في قطاعي العقار والمقاولات، بالإضافة إلى تمكين القطاع عبر استخدام الآليات المتاحة لوزارة الإسكان، ومنها: دعم خطة توطين قطاع المقاولات من خلال مشاريع الإسكان بما يمثل 25% من مستهدفات الاتفاقية، وتمكين توطين القطاعين من خلال إصدار التشريعات والأنظمة ورفع المقترحات بما يخدم أهداف هذه المذكرة ومراقبة تنفيذها للقطاع العقاري ولقطاع المقاولين.

وطبقًا لبنود مذكرة التعاون، سيتولى “هدف” تقديم برامج التمهير والتجسير وبرامج دعم التوظيف للمهن المستهدفة من خلال التعاون المشترك مع المعهد العقاري السعودي، سعيًا لدعم جهود التوطين للسوق العقاري وذلك حسب الإجراءات والآليات المتبعة لدى الصندوق.

واتفق أطراف الشراكة، على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الجهات الشريكة؛ لصياغة آلية العمل وتقديم خطة مفصلة بما يضمن التنفيذ الفعال، ورفع تقارير دورية موحدة عن سير العمل للأطراف المشتركة.

عن رواد الأعمال

مجلة رواد الأعمال Entrepreneurs هي مجلة فاعلة في مجال التوعية بثقافة ريادة الأعمال وتطوير الفرص الوظيفيّة المتنوّعة للشباب والشابّات في المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي الدعامة الأساسيّة لتفعيل المزايا التنافسية لهذه المؤسّسات من خلال استعراض تجارب نخبة مميزة من الناجحين في مختلف الميادين واستخلاص ما يفيد الأجيال المقبلة.

شاهد أيضاً

وفد الصناعة السعودية يزور معهد تقنيات المياه

قام وفد من ممثلي وأعضاء مبادرة الصناعة السعودية بزيارة للمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء، وهو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.