أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن إطلاق مبادرة الإقراض غير المباشر لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف فتح آفاق وقنوات جديدة للإقراض عبر شركات التمويل المعتمدة في المملكة، واستحداث منصات وأدوات تمويلية يتطلبها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان استمراريتها وتطور أعمالها.
تهدف المبادرة إلى تقديم الخدمات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة؛ من خلال قروضٍ منخفضة التكلفة لشركات التمويل المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تقدم بدورها حلولًا تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقروضًا بمميزات تنافسية؛ لدعم رواد الأعمال السعوديين وفق رؤية 2030.
شروط التمويل
لكي يحصل رواد الأعمال على خدمات التمويل في مبادرة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يجب توافر الشروط التالية في منشآتهم:
1. أن يكون قد مضى على ممارسة نشاطها سنة بحد أدنى.
2. استيفاء كافة متطلبات شركة التمويل المقدم عليها.
3. اجتياز التقييم الائتماني المعمول به لدى شركة التمويل.
أماكن التمويل
يمكن لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الحصول على التمويل من الشركات المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي لتقديم التمويل المطلوب، وهي:
1. الخليج للتمويل.
2. آجل.
3. الرائدة.
4. الأمثل للتمويل.
5. معالم للتمويل.
6. الوطنية للتمويل.
7. تمويل الأولى.
8. مرابحة مرنة.
مدة التمويل
لم تحدد المبادرة مدة التمويل المسموح بها؛ إذ تختلف وفق نوع الحلول والمنتجات التمويلية المطلوبة، علاوة على السياسات الائتمانية المتبعة لدى شركات التمويل المشاركة في المبادرة، كما لم تحدد أيضًا هامش ربح الشركة، ولكن تركته حسب السياسة الائتمانية المتبعة لدى شركات التمويل المشاركة.
المبادرة الثانية
ويعد الإقراض غير المباشر، هو المبادرة الثانية لـ “منشآت” بعد مبادرة “استرداد”، ضمن خطة تحفيز للقطاع الخاص بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء”؛ بهدف سد الفجوة التمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
وتتوافق هذه المبادرة مع مستهدف صندوق الاستثمارات العامة لدعم لمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر “صندوق الصناديق” الذي أُسس مؤخرًا لهذا النوع من المشاريع فقط.
وتتضمن أهداف صندوق الصناديق، العمل على توفير 58 ألف وظيفة بنهاية عام 2027، والمساهمة في الناتج المحلي بحوالي 8.6 مليار ريال حتى عام 2027، فيما يهدف الصندوق حتى عام 2020 إلى توفير 2600 وظيفة، والمساهمة بحوالي 400 مليون دولار في الناتج المحلي.
كتب مصطفى صلاح