وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” و وزارة الإسكان العقاري اتفاقية تعاون في مجال تحديث التنظيمات الخاصة، وذلك خلال حفل تدشين واطلاق المعهد العقاري.
وتهدف الاتفاقية إلى البدء في استصدار السجلات و التصاريح لممارسة المهن العقارية التي سوف تستحدث من خلال تحديث التنظيمات و التشريعات لصناعة العقار سواء في أساليب التطوير أو التمويل و آليات التملك.
وصرح ماجد بن عبدالله الحقیل؛ وزیر الاسكان أن المعهد العقاري السعودي كيان تعليمي مختص في تقدیم العلوم العقاریة، يهدف إلى تأهيل العاملین في السوق العقارية ومنحهم شهادات احترافية معتمدة تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالیة.
ويعد القطاع العقاري ثاني أكبر قطاع مساهم في المملكة بعد النفط، وتعتمد الفترة القادمة على وجود كوادر سعودية مؤهلة للعمل على التشريعات والتحديثات الجديدة ، بما يضمن حسن الخدمة المقدمة ومطابقتها لتنظيمات الصناعة العقارية في المملكة.
كتب – مصطفى صلاح