ناقش اللقاء التعريفي البرنامج الوطني لدعم ادارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) الذي عقدت غرفة الشرقية، ضمن أنشطة لجنة المقاولات ـ اليوم الأحد ـ نقاشًا حول اللقاء التعريفي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات)، وسعي البرنامج في أن يكون مرجعًا ومصدرًا موحدًا للمعلومات.
ويهدف البرنامج إلى خلق منصة لنشر المعرفة والخبرة وتغذية المؤسسات البحثية لرفع مستوى صناعة التشييد وإدارة المشروعات بشكل عام، بالإضافة للعمل مع الجهات ذات العلاقة على طرح ومناقشة وإصلاح الأنظمة ومعالجة أسباب الضعف ورفع مستوى البيئة العامة لإدارة المشاريع.
افتتح اللقاء حمد بن حمود الحماد؛ عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات بالغرفة، مشيرًا إلى أن برنامج “مشروعات” الطموح انطلق في العام 2015 بقرار من مجلس الوزراء الموقر؛ لتحقيق أهداف طموحة تتناسب ومعطيات الواقع الذي تشهده البلاد من نمو متصاعد لحركة المشاريع في مختلف المجالات، وكان الهدف المعلن من هذا البرنامج هو وضع وإدارة خطة وطنية متكاملة وإعداد السياسات والمعايير والمنهجيات اللازمة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية.
من جانبه، قال المهندس البلوي؛ مدير البرنامج، خلال اللقاء الذي شهد حضور عدد كبير من قطاع الأعمال والمختصين والمهتمين، إن البرنامج يعمل على تطوير خطة وطنية طويلة المدى من شأنها توضيح الرؤية لجميع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة وتطوير انظمة وممارسات في القطاع الحكومية وتوحيدها ومراقبة وإدارة مشروعات الدولة .
وأضاف “البلوي” أن رؤية “مشروعات” تتمثل في الوصول إلى مستوى عالمي تمثل المحرك الممكن لإدارة المشاريع العامة بأعلى كفاية، وتحقيق أثرًا مستداما على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة لتمكين مكاتب إدارة المشاريع العامة في الجهات الحكومية، وتطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفاعلية وتعظيم منافعها، مبينا أن الاهداف تتمثل في: (المواءمة) وتعني مراجعة وتطوير وإدارة خطة وطنية متكاملة وإعداد السياسات والمعايير والمنهجيات اللازمة لتنفيذ المشاريع بكفاءة عالية، وكذلك (التمكين) عبر تزويد إدارة المشاريع بالتدريب والأدوات والإرشادات والاعتمادات وممارسة إدارة التغيير المطلوبة لدعم بناء قدراتها وكفاءتها، يضاف لذلك (الدعم والتقييم) عبر دعم مكاتب إدارة المشاريع بالموارد البشرية ومتابعة أدائها، وتقييم اعتماد مراحل المشاريع ومتابعة أداء تنفيذ المشاريع الهامة ومعالجة التحديات التي تواجهها، وأخيرًا (خدمات إدارة المشاريع) من خلال توفير خدمات إدارة المشاريع للمشاريع المسندة أو ذات الأهمية الوطنية ويشمل ذلك المشاريع العملاقة.
وذكر “البلوي” أن واقع تنفيذ المشروعات في المملكة يعاني من ملاحظات أساسية، منها: أن معدل تأخير المشاريع الكبرى من عامين إلى ثلاثة أعوام، وتعثر العديد من المشاريع التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الريالات، مرجعًا أسباب هذا التعثر إلى غياب التخطيط الاستراتيجي على المدى الطويل، وعدم التخطيط لمحفظة المشاريع على المدى القصير، وعدم ترشيد الإنفاق والافتقار للأولويات، وغياب التخطيط الأولي الخاص بالموقع والخدمات، وتحديد أصحاب المصلحة للمشروع، ما يقتضي إعادة هيكلة إدارة المشاريع بالجهات الحكومية.
وأشار البلوي أن عائدات العديد من المشاريع تفتقر إلى المكون المحلي، موضحًا بأن 90% من كل ريال سعودي في قطاع الإنشاء يذهب إلى الخارج باستثناء الخرسانة وأرباح المقاول.