أعد جلس الغرف السعودية، تقرير بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة، شمل المنجزات الاقتصادية الكبيرة التي تحققت خلال العام 2017م وإطلاق العديد من المشاريع التنموية الضخمة ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، باستثمارات تخطت 685 مليار دولار؛ لتعكس بذلك رؤية القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، في صناعة مستقبل واعد، يشهد تنوعًا في مصادر الدخل القومي للبلاد، وتحسنًا في بيئة الأعمال، وزيادة في معدلات الاستثمار والجودة والرخاء.
ولخص التقرير، الأحداث والتطورات الاقتصادية التي شهدها العام المنصرم والمتمثلة في إطلاق مشروع نيوم باستثمارات 500 مليار دولار، وقيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس عدد من الشركات والصناديق، وتدشين القدية أكبر مدينة ترفيهية بالعالم، والإعلان عن ميزانية 2018 بإنفاق 978 مليار ريال، والإعلان عن مشروع جدة داون تاون باستثمارات 18 مليار ريال، وتدشين قطار الحرمين السريع وإطلاق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لـ (10) برامج اقتصادية جديدة، والأمر الملكي بإعادة البدلات والمكافآت الخاصة بموظفي الدولة المدنيين، والعسكريين واطلاق برنامج حساب المواطن، والسماح للمرأة بقيادة السيارة، وتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، وتصنيف المملكة الثانية عالمياً في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018م، وحزمة الأوامر الملكية الخاصة بالدعم المالي للمواطنين، وإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأشار التقرير لأهم القرارات ذات الصلة بقطاع الأعمال السعودي، التي تشمل إطلاق برنامج تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال، واعتماد برنامج التخصيص والبدء في خصخصة 10 قطاعات حكومية، والأمر السامي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وسرعة سدادها، وإنشاء وكالة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، وقرار تعويض المقاولين عن رسوم العمالة الوافدة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية، وإنشاء الهيئة العامة للعقار.
وأكد التقرير مواصلة القطاع الخاص السعودي أداؤه القوي كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية 2030، حيث أصبحت معظم الأنشطة الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص كما توسعت مساهماته في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ، وذلك من خلال عدة مؤشرات اقتصادية تتمثل في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 39% عام 2017م، واستيعاب الكوادر السعودية، وتوفير فرص العمل، ومساهمته في الصادرات، وفي نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية، وغير ذلك من المساهمات الوطنية.