في إطار دورها الرائد ورسالتها الوطنية، تقدم الشركة السعودية “تقنية الغد للطاقة” لعملائها التكنولوجيا المبتكرة الأكثر فعالية في استهلاك وصناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، مرتكزة على قاعدة صلبة من الإبداع والابتكار، مساهمة منها في خطة التحول الوطني 2020، ورؤية السعودية 2030، الرامية لتعزيز سبل الريادة في دعم الاستثمار ونشر الوعي والبحث العلمي والابتكار في مجال الطاقة المتجددة.
وتقدم “تقنية الغد للطاقة” ــــ إحدى أكبر وأهم مقدمي خدمات وأعمال التشغيل والصيانة في مختلف مجالات الطاقة والنقل والتوزيع وإنتاج الطاقة ـــ تقنيات متنوعة غير محددة الخدمات أو المجالات في قطاع صناعة الطاقة.
تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا بمصلحة عملائها لجعل البيئة المحيطة أفضل مكانًا وأكثر استدامة؛ من خلال تقديم الحلول المبتكرة من الطاقة المتجددة للمباني الصغيرة والمشاريع الكبيرة، والتي تعتمد على ثرواتٌ طبيعيةٌ لا تنضب، ولا ينتج عنها موادٌ مضرةٌ بالبيئة أو الإنسان والمخلوقات بعد استخدامها، وتبقى في حالةٍ مستمرةٍ من الوجود والتجدد، فلا يأتي عليها الوقت الذي ستنتهي فيه، ولا تسبب أي نوعٍ من الإزعاج عند استخدامها، وتعرف في مسمياتٍ أخرى بالطاقة النظيفة وأنها صديقة البيئة، وتوفر على الإنسان تكاليف الحصول على أنواعٍ أخرى من الطاقة التي يستخدمها في مجالات حياته المختلفة.
تهتم “تقنية الغد للطاقة” أيضًا بتحسين جودة الطاقة المستخدمة، وتحسين الاستهلاك للمستخدم سواء في القطاع الصناعي أو الفردي.
ويأتي اهتمام “تقنية الغد للطاقة” بالطاقة المتجددة منسجمًا مع توجه المملكة لضخ استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة “الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الذرية”؛ حيث نجحت السعودية في تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشر الطاقة الشمسية العالمي بتقدمها مركزين في قائمة هذا المؤشر، واحتلال المركز الثاني عشر بعد أن كانت في المركز الرابع عشر عالميًا.
وتتميز المملكة بوفرة مصادر الطاقة الشمسية؛ حيث تُعد من أكثر المناطق ارتفاعًا في معدلات الإشعاع الشمسي في العالم؛ لذا توجد برامج وخطط تنمية جيدة تعتمد على هذه الطاقة الواعدة، وغير المستغلة بالشكل الأمثل في عديد من مدن المملكة، منها ماتقوم به “مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة” لتطوير تقنيات حديثة ونظيفة وذات تكلفة مُجدية اقتصاديًا للطاقة الشمسية لتلبية الاحتياج العالي- خاصة في أشهر الصيف- وذلك من خلال اقتراح إنتاج نحو 10 جيجا وات خلال الفترة القادمة.
وستشهد الفترة القادمة استثمارات كبيرة فى مجال الطاقة المتجددة، التي تسهم في تنويع مصادر الطاقة من خلال تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، في إطار تحقيق رؤية 2030، والوصول إلى 9500 ميجاوات عام 2030.
وفي الآونة الأخيرة، قدمت المملكة دعمًا كبيرًا لمستقبل الطاقة المستدامة؛ من خلال تشجيع تنمية قدرات الطاقة المستدامة البديلة والمدعومة بالكامل من جانب الصناعات المحلية ذات المستوى العالمي، وتوفير الطاقة تلبية للنمو المتسارع وزيادة الطلب على الكهرباء والمياه المحلاة، نتيجة ارتفاع معدل النمو السكاني؛ إذ وفقًا للتقديرات الحكومية فإن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتعدى 120 جيجا وات بحلول عام 2032.
ومن هنا تأتي أهمية إنتاج طاقة بديلة وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة؛ لأن إنتاج الطاقة المستدامة سيضمن انخفاضًا ملحوظًا في استخدام النفط لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، وبذلك يضمن توفيرها لمدة أطول لاستخدامها في الصناعات الهيدروكربونية أو لأغراض التصدير والتشغيل، وكمواد أولية تدعم الصناعة الوطنية.
ويأتي اهتمام “تقنية الغد للطاقة” بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي؛ إيمانًا منها بأهمية مشاركة القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع القطاع العام، باعتبار أن العلاقة القوية بين القطاع الحكومي والخاص سيكون داعمًا رئيسًا في إنشاء المشاريع الكبيرة لإنتاج واستخدم تطبيقات الطاقة المتجددة، والمساهمة في التغلب على التحديات التي تواجه نشر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية في المملكة، وإزالة المعوقات الفنية الممثلة في الفجوة التقنية، وقلة خبرة المستهلك بتطبيقات الطاقة المتجددة المنزلية مثل التسخين الشمسي للمياه وانخفاض مستوى التشغيل، وخدمات ما بعد البيع.
وتؤمن “تقنية الغد للطاقة” بأهمية القيام بحملات توعوية كالتي يقوم بها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والتي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وضرورة أن يصاحبها أيضًا توعية ونشر لثقافة الاستثمار في الطاقة الشمسية، وكذلك استخدام ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء، وأيضًا يمكن استخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر وتبريد المباني، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل للمواطنين في هذه المناطق في مجالات تصنيع وتركيب معدات الطاقة المتجددة وصيانتها.
وترى “تقنية الغد للطاقة” أن بناء القدرات المعرفية يحتاج إلى تطوير ودعم من القطاع الحكومي، مشيدة بدور الشركات القيادية “كارامكو” و”الشركة السعودية للكهرباء” في تطبيق برامج التوطين، كخطوه لنقل القدرات المعرفية للمملكة، ما سيكون له الأثر الإيجابي التالي :
-وفورات كبيرة في سعر المنتج المحلي؛ بسبب عدم وجود جمارك على المواد الأولية والمنتج النهائي.
-تشغيل الأيدي العاملة.
– خلق سوق منافسة مع المنافسين المحليين.
-نقل وتطوير الخبرات الفنية.