قدّم الدكتور منصور بن عبدالرحمن الغامدي؛ الأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز، تسعة حلول مالية للأوقاف المُعطلة، وذلك خلال اللقاء الثاني ضمن الدورة الثالثة لديوانية الأوقاف، الذي عقدته غرفة الشرقية، ممثلة في مركز المسؤولية المجتمعية، تحت عنوان “الحلول المالية للأوقاف المُعطلة”، أمس الأربعاء.
حضر اللقاء، حمد بن حمود الحماد؛ عضو مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس لجنة الأوقاف، بالإضافة إلى مجموعة من رجال أعمال المنطقة والمهتمين والمتخصصين في مجال الأوقاف.
وأوضح الغامدي، أن حلول الأوقاف المُعطلة متنوعة وتناسب كل حالة على حدة، سواء من الأوقاف التي توقفت أو تعاني من أزمات على أنواعها، فلا يوجد حل واحد يصلح لكل شيء، وإنما تعالج كل حالة بما يُناسبها، مشيرًا إلى حلول التمويل عبر عقود البناء والتشغيل، و الاستدانة على الوقف لإصلاحه، أو الاندماج مع كيان آخر سواء كان وقفًا أو شركة، بهدف زيادة العائدات والخروج من أزمات العجز والإفلاس، ومن فوائده تخفيف تكاليف الإنتاج وزيادة القدرات المالية والكفاءة في الأداء.
واستطرد الغامدي، قائلًا: “هناك حلول أُخرى تتمثل في التوجه نحو تفعيل الموارد غير المستفاد منها، والعمل على ترشيد النفقات والمصروفات وإعادة الهيكلة المالية والإدارية، فضلًا عن حل استبدال الوقف ببيعه وشراء غيره، وتعديل شرط الواقف وقسمة المال المشاع، وهي أمور لها حلولها الشرعية.
وأضاف الغامدي أن لتعطل الوقف درجات تبدأ بنقص الانتفاع، ومن ثم تعثر الوقف أي تعرضه لخسائر جزئية، وبعدها يحصل التعطل الجزئي وبعدها تأتي مرحلة التعطل العام، مشيرًا إلى أن أسباب تعطل الوقف متعددة، إما بسب النظار لإهماله أو جهله بأمور إدارة الوقف، أو الموقوف نفسه وتغيير الظروف المحيطة به أو البيئة الإجرائية من أنظمة ولوائح جديدة.
وفي نهاية اللقاء، قام حمد بن حمود الحماد؛ عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس لجنة الأوقاف، بتقديم درع تذكاري للدكتور منصور بن عبدالرحمن الغامدي.