أعلنت “المالية السعودية” الميزانية الرسمية للمملكة للعام الجديد 2017، والتي تضمنت إجراءات تعزز الاستدامة المالية وتنوع مصادر الدخل، وترشد الإنفاق الحكومي، وتدعم القطاع الخاص بما يعزز مستويات النمو.
ويبلغ الإنفاق المقدر في العام 2017م 890 مليار ريال، بزيادة بنسبة 6%، عن الإنفاق المحقق في عام 2016، وتصل قيمة الإيرادات المتوقعة في 2017، إلى 692 مليار ريال، بارتفاع 31%، عن الإيرادات المحققة في 2016.
وكشفت الأرقام المعلنة أن ميزانية 2017، ستسجل عجزًا بنحو 198 مليار ريال، أي أقل من 2016 بنسبة 33%.
وبحسب الأرقام الفعلية لميزانية 2016 فإنها سجلت إنفاقًا بـ825 مليار ريال أي بتراجع طفيف بنسبة 1.8%، عما كان مخططًا، وبلغت قيمة الإيرادات الفعلية للسعودية في 2016، 528 مليار ريال، أعلى بنسبة 3%، عما كان متوقعًا، فيما شهدت ميزانية 2016، عجزًا بـ297 مليار ريال أي بأقل حوالي 9%، عن المقدر له سابقًا.
وكانت التكهنات قد كثرت حول كم سيشكل هذا العجز من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن الأرقام أتت أفضل من التوقعات حيث شكل عجز 2016 نحو 10%، من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 2.97 تريليون ريال.
ووضعت السعودية عدة سيناريوهات المستقبل الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، نستعرض أبرزها وهو الأكثر واقعية تجاه الميزانيات التقديرية للسعودية على مدار 5 سنوات، الذي يطمح لتسجيل فوائض خلال عامي 2019 و2020.
-البداية مع 2016 بإنفاق بلغ 825 مليار ريال، وإيرادات عند 528 مليار يال، وعجز عند 297 مليار ريال. هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 42.4 دولار.
-وفي 2017، من المخطط أن يبلغ الإنفاق 890 مليار ريال, وإيرادات عند 692 مليار يال، في حين سيكون العجز عند 198 مليار ريال. هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 55 دولارا.
-وفي 2018 من المخطط أن تكون النفقات 928 مليار ريال، والإيرادات 889 مليار ريال، على أن يكون العجز 39 مليار ريال. هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 61 دولارا.
-وفي 2019 من المخطط أن تتحول الميزانية إلى فائض 20 مليار ريال, بإيرادات 969 مليار يال، وإنفاق 950 مليار ريال, في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 65 دولارا.
-وفي 2020 من المخطط أن يقفز الفائض إلى 119 مليار ريال, عند سعر برميل النفط 66 دولارا، وبإيرادات تبلغ تريليونا و72 مليار ريال, ونفقات بقيمة 953 مليار ريال.
كتب- سميح جمال