تتكاتف كافة الوزارات والهيئات بالمملكة لتحقيق “رؤية 2030″، وبرنامج التحول الوطني 2020، الذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل، من دون الاعتماد على الإيرادات النفطية المتوقع تراجعها خلال سنوات.
في هذا السياق، لايمكننا إغفال الدور الحيوي لقطاع السياحة؛ أحد أهم البدائل لاقتصادات ما بعد النفط، خاصةً باعتباره محركًا لعدد كبير من القطاعات الأخرى، مثل المطاعم، والنقل، وخدمات بناء وتشييد المنشآت السياحية، وبيع الهدايا، ومزودي الخدمات؛ لذا يُعول عليه صناع القرار في المنطقة، بفضل ما يُعرف بالسياحة الدينية، المُتمثلة في مواسم الحج والعمرة، وزيارة المعالم الأثرية والبقاع المقدسة في منطقة الحرمين الشريفين.
ولاشك في أنه يتم بذل جهود مُضنية للنهوض بقطاع السياحة تأتي بالتزامن مع رفع مُعدلات التوظيف بالقطاع والقطاعات الأخرى المرتبطة به، فوفقًا لتقرير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الصادر مؤخرًا، من المتوقع أن تبلغ فرص العمل في قطاع السياحة بالمملكة 1.7 مليون وظيفة في عام 2020، لتضم الوظائف المُباشرة وغير المباشرة في سوق العمل.
إن مثل هذا الأمر، يتطلب تضافر جهود السلطات المعنية والجهات الشرعية؛ لبحث كيفية إقحام المرأة في المجال السياحي، وفقًا للضوابط الشرعية وبما يُعزز أهداف “السعودة”، خاصة بعد ما أثبتت المرأة جدارتها في تولي العديد من الوظائف الإدارية، والتجارية، والسيادية، التي كانت تقتصر على الرجال فقط.
وحسنًا فعلت هيئة السياحة عندما رفعت مُذكرة تفاهم لبحث إسناد وظيفة “مرشد سياحي” للمرأة، بدلًا من العمل تحت مُسمى “دليلة سياحية”، لكن القرار لم يُحسم حتى الآن بشكل نهائي، علاوة على أن تمثيل المرأة في المناصب الإدارية في الفنادق ضعيف جدًا، بالرغم من تفوق الخريجات على نظرائهن من الرجال عالميًا.
ينبغي على كافة الجهات المُختصة، سرعة التحرك وتفعيل القرارات المُعطلة، وتذليل عقبات التوظيف، مع ضمان توفير التدريب والتأهيل اللازمين، وتوظيف النساء في مواقع غير نمطية مع ضمان حصولهن على الترقية.
لقد أضحت المرأة – التي قطعت شوطًا كبيرًا في عالم الأعمال- جزءًا لا يتجزأ من الخطط التنموية في مُختلف القطاعات؛ ما يجعلها تستحق المزيد من الاهتمام والتوجيه والرعاية؛ لتعظيم الاستفادة من طاقاتها الكامنة لصالح التنمية الشاملة للمملكة.