وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مذكرة تفاهم، بهدف تأهيل ورفع المستوى المهاري للسعوديين العاملين في مهن المحاسبة والرقابة المالية في القطاع الغير ربحي.
ووقع المذكرة، سلیمان بن عبد العزیز الزبن؛ وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، والدکتور أحمد بن عبدالله المغامس؛ الأمین العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وتسعى الوزارة والهيئة من خلال المذكرة، إلى تزويد العاملين في مهن المحاسبة والرقابة المالية بالمعارف والمهارات اللازمة، ورفع مستواهم المهاري بما يتلاءم مع احتياجات القطاع غير الربحي، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة في القطاع، وكذلك الاستفادة من إمكانيات الجهتين وتوحيد الجهود؛ لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 في محور القطاع غير الربحي، من خلال تدريب وتأهيل العاملين في القطاع، وردم الفجوة المعرفية لتنمية رأس المال البشري الوطني في القطاع.
بموجب المذكرة، ستعمل الوزارة والهيئة على تدريب وتأهيل منسوبي الجمعيات والمؤسسات غير الربحية، وعدد آخر من الكوادر الشابة، وتطوير قدراتهم لممارسة مهنة المحاسبة في القطاع غير الربحي، عبر برامج تدريبية متخصصة في العمل المحاسبي، وكذلك تطوير المعايير المحاسبية في القطاع، بما يتوافق مع الدليل المحاسبي الموحد للجمعيات الأهلية، ومع نظام الشفافية والسلامة المالیة وجمیع لوائح وأنظمة الحوکمة المتعلقة بالأمور المالية والمحاسبية.
وتؤسس المذكرة لتعاون الجهتان، في مجال التدريب المنتهي بالتوظيف، وتأهيل كوادر شابة للعمل في مهنة المحاسبة بالمنظمات غير الربحية، وتطویر مکاتب المحاسبة والمراجعة في القطاع، عبر وضع آليات عمل للمراقبین الخارجيين في القطاع غير الربحي.