فعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي، البوابة الوطنية للعمل، والتي يتطلب من كل منشأة عند رغبتها في استقدام عمالة خارجية عرض الأعمال التي تنوي الاستقدام لأجلها على حاملي الجنسية السعودية من الجنسين، وذلك في إطار خدمة أهداف التوطين ورفع نسب التوظيف للسعوديين في القطاع الخاص.
وشدد خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أن الوزارة ماضية ببرامج التوطين لقصر العمل في بعض الوظائف على السعوديين، لافتًا إلى جدية الوزارة وعدم سماحها لأي منشأة باستخدام أي مادة ذريعة لفصل السعوديين.
كانت وزارة العمل قد اعتزمت في وقت سابق من هذا العام توطين وسعوده بعض المهن في إطار حرص المملكة العربية السعودية علي حل مشكلة البطالة بين الخرجيين من الشباب والفتيات والاستغناء عن العمالة الوافدة في بعض المهن من أجل رفع نسبة التوطين فعلياً وبشكل تدريجي حيث تعتزم توطين 7 قطاعات مهمة وحيوية في عدة مجالات من بينها: قطاعات التعليم والصحة، والتجزئة، والنقل، والسياحة، والتأمين.
كتبت: سلمى ياسين