تنفيذا للأمر السامي الكريم، القاضي بقيام وزارة التجارة والاستثمار بقيد المتقدمين إليها في السجل التجاري؛ بدأت الوزارة إصدار السجلات التجارية دون اشتراط الموافقات والتراخيص المسبقة من الجهات المشرفة على الأنشطة المراد مزاولتها من قبل التاجر.
وقال عبدالرحمن الحسين؛ المتحدث الرسمي للوزارة، إن تشكيل خطوة إصدار السجلات قبل موافقة الجهات المشرفة على الأنشطة نقلة نوعية تسهم في تسهيل بدء النشاط التجاري للتاجر؛ ليتمكن من إصدار السجل بشكل فوري بحيث تكون له هويته التجارية بمجرد إصداره للسجل، كما تمكنه من فتح حساب بنكي واستئجار مقر للنشاط المراد ممارسته، على ألا يمارس التاجر نشاطه قبل حصوله على ترخيص الجهة المشرفة على النشاط.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة وتحسين بيئة الأعمال وخلق بيئة عمل تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتعزيز مركز المملكة في مؤشر تنافسية الأعمال العالمي.