أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في برنامج الشبكة الإلكترونية “إيجار”، ببدء العمل بالعقد الموحد للقطاع التجاري في الربع الرابع من العام الجاري 2018، وتم إحالة العقد الموحد للقطاع التجاري إلى وزارة العدل؛ للاطلاع عليه قبل بدء العمل به.
وأشارت الوزارة أنها تعكف على حل الإشكالية التي تواجهها مكاتب الوسطاء في تسجيل بيانات عقارات المستثمرين الراغبين في تأجير عقاراتهم عبر برنامج إيجار، التي تتمثل في طول المدة الزمنية للتسجيل وكثرة رسائل التحقق الواردة لهم التي تتجاوز خمس رسائل تحقق.