صندوق الاستثمارات العامة

يُعدُّ الاستثمار الاقتصادي، الركيزة الأساسية، أو الأداة الفعالة لنقل كافة الأفكار والمنافع والفوائد الخاصة بالنشاطات الاقتصادية إلى المستثمرين المستهدفين، في الأوقات والظروف المناسبة والملائمة؛ لإنجاز أهدافهم بسهولة ويسر، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات الرشيدة والصائبة.

 ونتيجة لذلك، جاء اهتمام الحكومات السعودية المتعاقبة بمجال الاستثمارات؛ لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، حين تم  تأسيس صندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

 وقد ساهم الصندوق بدور هام في تمويل مشاريع حيوية للمملكة في قطاعات النفط والتعدين، والأسمدة الزراعية، والبتروكيماويات، والكهرباء؛ إذ جاء تأسيسه تلبيةً لحاجات أساسية للاقتصاد السعودي، كتأكيد للالتزام بموارد حالية؛ بهدف تحقيق موارد أعلى مستقبلًا.

 وبفضل سياسات الصندوق، وتنفيذه لاستراتيجيات تتناسب مع مراحل تطور الاقتصاد، شهد الاقتصاد السعودي قفزات كبيرة في السنوات التي تلت تأسيس الصندوق، تُوِّجَت باستقرار مستمر للاقتصاد الوطني، بالرغم من حدوث تقلبات  كبيرة في الاقتصاد العالمي.

وقد ساهمت النقلة التي حدثت في الصندوق في مارس 2015م- حينما انتقلت مرجعيته من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة- في توسيع رؤيته؛ إذ بادر باتخاذ عدة خطوات لتطوير قدراته واستراتيجيته الاستثمارية؛ بغرض تمكينه من إدارة محفظة استثمارية أكبر وأوسع، وإضافة أصول جديدة،  مع الحرص على دعم آليات وأهداف رؤية 2030.

وتمثل هذا أيضًا، من خلال السعي إلى تنويع الموارد الحكومية والدخل الحكومي، والقطاعات الاقتصادية، والمساهمة في فتح آفاق وفرص اقتصادية استراتيجية جديدة، أسهمت في تنويع مصادر دخل الاقتصاد، وتمكين العديد من الشركات الوطنية والأجنبية من الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بالمملكة بشكلٍ كامل.

وتتخطَّى أهداف الصندوق، مجرد الإسهام في تطوير الاقتصاد بدعم إطلاق قطاعات جديدة، وتوفير فرص عمل جديدة، تصل لحوالي 20 إلف فرصة، إلى أن يكون قوة محرّكة للاستثمار والجهة الاستثمارية الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم.

  ويسعي القائمون على أمر الصندوق لأن يساعد في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، ويدفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة، ويصبح أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم؛ لتتضاعف أصوله أكثر من 10 مرات بحلول عام 2030، من 600 مليون ريال إلى سبعة مليارات ريال؛  أي ما يعادل 1.4 ترليون دولار بأسعار الصرف الحالية.

إن الآمال الكبيرة مرتبطة بنجاح صندوق الاستثمارات العامة؛ وهو ما يسعى إليه ولى العهد السعودي؛ محمد بن سلمان؛ ليصبح القاطرة الرئيسة للاقتصاد العالمي، وألا تكون هناك أية حركة استثمارية، أو تنموية في أية منطقة من العالم، من دون أن يكون للصندوق سهمٌ فيه.

عن الجوهرة بنت تركي العطيشان

شاهد أيضاً

السياحة..ودعم الاقتصاد

تعد عملية اتخاذ القرارات السليمة المعتمدة على العلم والدقة والدراسة الوافية، من أهم العناصر وأكثرها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *