الدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تعاون بين “منشآت” و”ساما” لرفع نسبة تمويل المصارف لرواد الأعمال

تستهدف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رفع نسبة تمويل المصارف لرواد الأعمال، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، بحيث يكون للمصارف مساهمة واضحة في هذا التمويل.
من جانبه قال الدكتور غسان السليمان؛ مستشار وزير التجارة والاستثمار ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، إن الهيئة من المقرر أن تطلق آليات تمويل جديدة خلال العام المقبل، بالإضافة إلى آليات آخرى لتطوير مهارات رواد الأعمال.
وجاء ذلك أثناء تدشين السليمان أمس مكاتب ومساحات العمل المشتركة والمقدمة لرواد الأعمال في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ لتوفير بيئات عمل مناسبة لهم.

وحول مجمعات الأعمال، أوضح السليمان أنه تم توقيع عقد مقاولات لإنشاء مجمع الأعمال في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، فضلا عن موقع آخر لمجمع أعمال في الخبر، مبينًا أن الهيئة تسعى إلى إنشاء مجمعات أعمال جديدة في عدد من مدن المملكة قريبًا.

وسلم الدكتور غسان السليمان رواد الأعمال مكاتب المساحات المشتركة والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري “رخصة ريادي” بحضور فهد الرشيد؛ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومهند هلال؛ أمين عام هيئة المدن الاقتصادية.

يذكر أن يأتي افتتاح مكاتب رواد الأعمال ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين “منشآت” ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهيئة وخدمات شاملة لرواد الأعمال بمدينة الملك عبد الله المدن الاقتصادية، الهادفة إلى إيجاد بيئة جاذبة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مزاولة أعمالها بشكل أفضل.
كتبت:سلمى ياسين

عن رواد الأعمال

مجلة رواد الأعمال Entrepreneurs هي مجلة فاعلة في مجال التوعية بثقافة ريادة الأعمال وتطوير الفرص الوظيفيّة المتنوّعة للشباب والشابّات في المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي الدعامة الأساسيّة لتفعيل المزايا التنافسية لهذه المؤسّسات من خلال استعراض تجارب نخبة مميزة من الناجحين في مختلف الميادين واستخلاص ما يفيد الأجيال المقبلة.

شاهد أيضاً

المملكة تحتل المركز 68 في مؤشر المعرفة العالمي

احتلت المملكة العربية السعودية المركز 68 بين 131 دولة في مؤشر المعرفة العالمي، في إصداره …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *