كشف تقرير إحصائي حديث، عن أن حجم تمويل المستثمرين الأفراد للشركات السعودية الناشئة العاملة في مجال الابتكار والتقنية الحديثة، بلغ نحو 30 مليون ريال تعادل 40 في المائة من إجمالي حجم التمويل والإستثمار، والذي وصل في نهاية الربع الثالث لعام 2017 إلى نحو 75 مليون ريال .
وحسبما أظهر تقرير صادر عن برنامج «بادر» لحاضنات ومسرعات التقنية، الذي يعدّ أحد أبرز مبادرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، فقد بلغ إجمالي قيمة الدعم الحكومي للشركات المحتضنة لدى برنامج «بادر» قرابة الـ 29 مليون ريال بما يعادل 39 % من إجمالي التمويل، فيما إقترب حجم تمويل شركات القطاع الخاص من 10 ملايين ريال تعادل 13%، في حين لم تتجاوز نسبة مساهمة تمويل الصناديق الإستثمارية للشركات الناشئة حاجز الـ8 ف% ، إذ بلغت نحو 6 ملايين ريال فقط .
وفي جانب متصل، أظهرت إحصاءات برنامج «بادر» تزايد حجم صفقات تمويل الشركات الناشئة من قبل شركات رأس المال الجريء، حيث بلغ حجم استثماراتها المعلنة في الشركات المحتضنة أو المتخرجة من البرنامج نحو 32 مليون ريال خلال الاشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري. وتأتي أرقام الاستثمار هذه في وقت إرتفع فيه عدد الشركات التقنية الناشئة المحتضنة لدى «بادر» بنسبة 24% لتصل إلى 158 شركة في الوقت الحالي، مقارنة بـ127 شركة في بداية العام نفسه.
وكشف تقرير «بادر»، عن القطاعات الأكثر نشاطًا لرواد الأعمال السعوديين، إذ سيطرت الشركات الناشئة في مجال إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والإقتصاد التشاركي على نحو 75 ف% من إجمالي عدد الشركات المحتضنة البالغ 158 شركة تقنية، فيما بلغت شركات التقنيات الحيوية قرابة الـ16 %، و 9 % للتقنيات الصناعية.
وصرح نواف الصحاف؛ الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية، أحد أبرز برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بأن الشركات الناشئة تواجه صعوبة نوعية في إيجاد التمويل في مراحلها المبكرة، في حين أن حظوظ حصولها على تمويل في المراحل المتقدمة لا تزال مستقرة، خاصة تلك التي يكون لديها إمكانات نمو واعدة، ، ولكن في نفس الوقت تحوطها مخاطر عالية “.
وأضاف نظرًا للزخم في نشاط حاضنات ومسرّعات الأعمال، فضلًا عن تزايد عدد الشركات الناشئة في السوق السعودي، فقد شهدنا خلال العام الجاري تزايدًا ملحوظًا في عدد منصات التمويل الجماعي وشبكات المستثمرين الأفراد، إلى جانب نمو عدد شركات استثمارات رأس المال الجريء، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نوعا ما الطمأنينة لدى ريادي الأعمال السعوديين حيال البدائل الجديدة لتوفير فرص التمويل المرنة بهدف مساعدتهم في بناء خططهم الاستثمارية وتطويرها”.
وعلى صعيد مبادرات حاضنات ومسرعات التقنية لسد الفجوات التمويلية ، أكد الصحاف أن «مسرعة بادر» تعتزم اعتبارًا من العام المقبل بدء تمويل الشركات التقنية الناشئة بمبالغ تصل إلى نصف مليون ريال، وبمقابل حصة من رأسمال تلك الشركات، حيث ستتركز الاستثمارات في رأس المال التأسيسي للمشاريع المقبولة في مرحلة التسريع، أما في المراحل التمويلية التالية من النمو، فإن برنامج «بادر» عند احتضانه أي شركة تقنية ناشئة سيعمل على تسهيل تمويلها عبر توفيره منصة ربط بين المستثمرين ورواد الأعمال، وذلك خلال اللقاءات الدورية التي تُعقد على مدار العام.