انطلقت اليوم الخميس، بالعاصمة السعودية الرياض، فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي بتنظيم مشترك من مجلس الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة وغرفة تجارة أبوظبي، بحضور الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار السعودي، والمهندس سلطان بن سعيد المنصوري؛ وزير الاقتصاد الإماراتي، والدكتور سامي عبدالله العبيدي؛ رئيس مجلس الغرف السعودية، وعبدالله بن سلطان العويس؛ نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الإماراتي، بالإضافة إلى حوالي 200 من أصحاب الأعمال السعوديين والإماراتيين.
وفي الجلسة الافتتاحية للملتقى، قال الدكتور ماجد القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار، إن انعقاد هذا الملتقى يأتي امتدادًا لتوجيهات أصحاب السمو رئيسي المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، لافتًا إلى العلاقات المميزة بين البلدين في كافة المجالات، وكذلك روابط الأخوة والجوار.
وأكد القصبي أن رؤية البلدين تهدف إلى النمو المستدام وأن تكون المملكة والامارات من كبرى اقتصاديات العالم، حيث ساهمت هذه الرؤية في فتح مجالات وفرص استثمارية أرحب للقطاع الخاص، والذي يعد المحرك الرئيس للاقتصاد، منوهًا إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية اليوم تتطلب منا جميعا سواء قطاع عام أو قطاع خاص مضاعفة الجهود لمواصلة الانفتاح الاقتصادي وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية.
وأعرب القصبي عن أمله بأن يخرج الملتقى بمبادرات تساهم في تعميق الشراكة بين البلدين؛ لخدمة المصالح المشتركة والوصول باقتصاد الدولتين لمستويات متقدمة.
من جهته، نوه المهندس سلطان بن سعيد المنصوري؛ وزير الاقتصاد الإماراتي، بأهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلًا: “لقد بات معلومًا للجميع أن الإمارات والمملكة، في ظل القيادة الرشيدة لكل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ رئيس الدولة ـــ حفظه الله ـــ، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـــ حفظه الله ــــ، تمثلان النموذج الأبرز للأخوة والشراكة، فضلًا عن تعاضد المواقف في مختلف المجالات، وبما يتجاوز حدود المصالح المشتركة”.
وأضاف المنصوري أنه خلال السنوات الماضية، خطونا خطوات كبيرة في توحيد الطاقات وتعزيز التكامل، بدعم لا محدود من القيادتين الحكيمتين، ووفق رؤية واضحة عبرت عنها محددات استراتيجية العزم ومخرجات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وأعتقد أن هذا الملتقى يمكنه أن يوفر لنا منصة متميزة لنبحث آفاق وآليات التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على المساهمة الفعالة للقطاع الخاص في تنمية شراكتنا الاقتصادية، وذلك انطلاقًا من ثقتنا بدوره كشريك رئيسي لحكومتي البلدين في تحقيق رؤيتهما المستقبلية.
وأشار المنصوري إلى أن ما يشهده العالم اليوم من متغيرات وتحديات في المشهد الاقتصادي، يجعلنا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز قنوات الشراكة، فما زال هناك تقلب في أسعار النفط، وعادت النزعة الحمائية في التجارة إلى الواجهة مرة أخرى، والعديد من الاقتصادات العالمية الكبرى معرضة لتباطؤ النمو خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الإمارات اليوم أحد أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، منوها بالبيئة الاستثمارية المحفزة، حيث تم مؤخرًا إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، الذي يمثل قفزة نوعية في الحوافز التي توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي، وأبرزها إتاحة الملكية بنسبة 100% للمشاريع في 13 قطاعًا حيويًا، فضلًا عن ضمان حماية الاستثمار وتوفير التسهيلات المالية والقانونية التي تحقق مصالح المستثمر.
من جانبه، أشاد الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي؛ رئيس مجلس الغرف السعودية، بالحضور المتميز للملتقى والذي يعكس تطابق الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين البلدين، ورسوخ وشائج الأخوة وحسن الجوار ووحدة المصير للبلدين الشقيقين، وكذلك ما يجمع الجانبين من أهداف وطموحات للوصول بالعلاقات الاقتصادية لمستويات متقدمة في الشراكة بدعم من قيادة البلدين، ودعم من أصحاب الأعمال والشعبين الشقيقين.
وأضاف العبيدي بأن انعقاد الملتقى يؤكد أن العامل الاقتصادي هو المُحرك الأساسي والأكثر تأثيرًا في رسم خريطة العلاقات السعودية الإماراتية، وأن التعاون الاقتصادي بين البلدين يُعد خطوة لا غنى عنها نحو الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى المستوى الذي يتطلع ويطمح إليه الجميع، مبينًا أن حجم العلاقة الاقتصادية بين السعودية والإمارات هو الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار العبيدي إلى أن الإمارات تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على الصعيد الدولي، والعربي، والخليجي، فيما وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 24 مليار دولار في عام 2017م، وتأتي دولة الإمارات في الترتيب الثالث بين أكبر الدول التي تستورد منها السعودية، والترتيب السادس بين أكبر الدول التي تصدر إليها، حيث تلعب الاستثمارات المشتركة بين السعودية والإمارات دورًا حيويًا في التعاون الاقتصادي، إذ يقدر حجم الاستثمارات بينهما بمليارات الدولارات، يضاف إلى ذلك أن حركة المواطنين وحركة السياحة والتجارة، تلعب دورًا هامًا وحيويًا في تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، وتعدُ حافزًا مهمًا لأصحاب الأعمال للبحث عن الفرص الواعدة، وإنشاء المزيد من المشاريع المشتركة، وتوظيف الكوادر الوطنية، وتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين.
وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية على أهمية التواصل والتعاون الاقتصادي بين السعودية والإمارات في ظل تطابق الرؤى، والتوجه العام نحو الإصلاح الاقتصادي، والبحث عن تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة مصادر الدخل، وإيجاد البديل المناسب للنفط، والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في البلدين، وإيجاد الآليات الملائمة لاستغلالها والاستفادة منها.
من ناحيته، قال عبدالله بن سلطان العويس؛ نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قديمة وأزلية، وهي في تطور مستمر، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقارب 3100 شركة تعمل بالعديد من الأنشطة لاسيما أنشطة التعدين واستغلال المحاجر والأنشطة العقارية وأنشطة البيع بالجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، فضلًا عن الأنشطة المالية والتأمين والخدمات الادارية والدعم والتعليم والانشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين، وأنشطة الإقامة والطعام والمعلومات والاتصالات.
وأضاف العويس أن حركة الأسهم في أسواق الإمارات، تشهد حضورًا مكثفًا من أصحاب الأعمال السعوديين الذين يمارسون أنشطتهم فيها، حيث نمت الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات بأكثر من 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحيث تجاوزت قيمة أرصدة الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات حوالي 17 مليار درهم بنهاية عام 2017، وبنمو قدره 5%.
وشهد الملتقى انعقاد جلستين، ترأس الجلسة الأولى عبدالله سلطان العويس؛ نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتناولت محاور الجلسة المشروعات والفرص الاستثمارية في المدن الإماراتية.
وترأس الجلسة الثانية، منير بن سعد؛ نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، حيث ناقشت مستقبل الشراكة السعودي الإماراتي ، ودور هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنمية الصادرات، ومشروعات الرؤية السعودية 2030، ومشروع القدية ونيوم ومشروع البحر الأحمر، ومشاريع هيئة المدن الاقتصادية والمركز الوطني للتخصيص، وعرض قدمته الهيئة العامة للاستثمار، بعنوان “استثمر في السعودية”.