تم إنشاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني طبقا للأمر الملكي رقم 30/م وتاريخ 10/8/1400هـ القاضي بضم جميع المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني تحت مظلة المؤسسة ، إضافة إلى قطاع التدريب المهني للبنات؛ تماشيا مع اهتمام المملكة بإعداد القوى البشرية في المجالات التقنية والمهنية، وتزايد الحاجة لتأهيل الشباب السعودي في المجالات التقنية والصناعية.
وتقوم المؤسسة بمزاولة مهامها ـ مستمرةً في تطوير برامجها ـ بما ينسجم مع حاجة البلاد، وتنمية مواردها البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل، ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة الملحة إلى إيجاد كوادر وطنية مؤهلة تأهيلاً عالياً تكون قادرة على النهوض بمتطلبات خطط التنمية الطموحة للدولة التي يتقدمها ضرورة الاهتمام بالتعليم التقني على مستوى الكليات التقنية، لفتح مسارات أخرى للتعليم العالي في مجال تنمو وتشتد إليه حاجة البلاد، وتضمن القرار التأكيد على أن تكون مسؤولية التوسع في هذا النمط مسؤولية المؤسسة و قد حقق هذا بعض الإيجابيات ومنها : حفاظ الكليات التقنية على وظيفتها ورسالتها الخاصة المتمثلة في الإعداد لسوق العمل والاهتمام بمتطلباته، و تنفيذ البرامج التدريبية في المؤسسة في ثلاثة مستويات مهنية : التدريب المهني والصناعي (المستوى الثاني والثالث )، وعدم انحسار العلاقة بين الكليات التقنية وسوق العمل، وتقريب الفجوة وتحجيمها بين البرامج التدريبية وطبيعة الحاجة في قطاع العمل، و توحيد المنهج والمستوى التأهيلي ومتطلبات البرامج التدريبية، والاعتماد على أسس موحدة، وتنسيق يعتمد على معايير مهنية يعدها المختصون في سوق العمل.
وقد أنشأت المؤسسة الكليات التقنية لوضع مسارات التدريب التقني والمهني في منظومة متدرجة لإعداد القوى البشرية المؤهلة تأهيلا فنياً وبمستويات مختلفة تلبي حاجة السوق المحلية من الأيادي التقنية والمهنية و العاملة الماهرة وبمستوياتها المختلفة.
وتخطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتوسع في برنامج الشراكات الاستراتيجية مع قطاع الأعمال في قطاعات الاقتصاد الحيوية المنتجة للوظائف كالبنوك والتأمين والطائرات والسيارات بالإضافة إلى قطاع تقنية المياه والتعدين، لتتماشى مع أهداف خطة التنمية الشاملة الرامية إلى اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في المشروعات التنموية.
ونجحت المعاهد المتخصصة التي يتم تشغيلها وفق أهداف واضحة، في تنمية الموارد البشرية وتأهيلها وتوحيد الجهود والطاقات لتحقيق أكبر درجات التكامل مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وأن تكون تلك الشركات قنوات توظيفية مباشرة للمتدربين بحيث يباشرون العمل بالجهات الشريكة بعد تخرجهم مباشرة من المعهد.
للمزيد من التفاصيل ندعوكم لزيارة الموقع الاليكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني