وقع عبدالرحمن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس مع الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد؛ رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في مكتبه اليوم الأربعاء، عقد مشروع تطوير السجل الزراعي (لمرحلة المسح الميداني)، وتستمر مدته ثلاث سنوات .
وبهذه المناسبة، أوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن المشروع يهدف لتوفير قواعد بيانات جغرافية مركزية وتكاملية شاملة للأراضي والأنشطة الزراعية، وتوفير الصور الفضائية الحديثة لحصر الوضع الراهن مع إمكانية متابعة التغيرات على المستوى الزمني, وبناء التطبيقات الجغرافية (إنترنت/جوال) لإدارة أعمال السجل الزراعي, وحصر وإنتاج البيانات الخاصة بالمزارع ومعلوماتها والمنشآت والأنشطة الأخرى الخاصة بالوزارة وذلك بإتباع آلية علمية وقياسية, وتوحيد مرجعية البيانات المكانية بشتى أنواعها.
وأضاف أن المشروع يقوم على تدعيم مركز نظم المعلومات الجغرافية في الوزارة ودعمه من خلال البرامج المطلوبة وتوفير الأجهزة والطرفيات المطلوبة والخدمات.
وذكر أن العقد ينص على تجنب أي تعارض في تجهيز بيئة عمل نظام وقواعد البيانات لتشغيل المشروع، من خلال توحيد بيئة عمل النظام بشكل كامل بحيث تكون متوافقة مع بيئة العمل التقنية المتوفرة بالوزارة حاليًا، ويتم تطويرها عند الحاجة، وتوفير التدريب اللازم والمستدام لتمكين منسوبي الوزارة والفروع من إدارة وتشغيل مركز المعلومات الجغرافية وصيانة البيانات والنظام وتطبيقاته, وتنطلق مهام المشروع من دراسة الوضع الراهن وحصر متطلبات المستخدمين وتحليلها، وتصميم النظام, وتوفير ومعالجة الصور الفضائية الحديثة لكامل مناطق المملكة، وحصر وجمع البيانات والمخططات.
وشدد العيادة على أن المخرجات التي تطمح لها وزارة البيئة من هذا المشروع تتمثل مزاياها في: تحقق قاعدة بيانات مفتوحة يمكن أن تستوعب أنواعًا مختلفة من البيانات (مسح جوي- رفع ومسح ميداني- بيانات إحصائية)، وتحديد مصدر كل البيانات والتكامل فيما بينها من ناحية الدقة، وتأسيس قاعدة بيانات تستطيع كل التطبيقات التفاعل معها والوصول إلى البيانات اللازمة، وتوفير مرونة عالية لجهة استرجاع وتحليل وإنتاج البيانات، وتحقيق إمكانية أرشفة البيانات المحدثة لمراجعتها وتحليلها في المستقبل، وتماسك واتساق البيانات، والتحقيق من أمن البيانات، وتحديد فئات المستخدمين وصلاحياتهم، يمكن لكل منها الوصول إلى بيانات محددة خاصة بها دون غيرها، وتقديم حل متكامل يشمل إجراءات حفظ نسخ احتياطية من المعطيات والقدرة على إرجاع المعطيات بعد توقف طارئ أو حدوث عطل.