قال خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي بإسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إنه لا صحة لما يتم تداوله حول خفض نسب التوطين في الأنشطة والمهن التي صدر فيها قرارات توطين سابقة مثل: الذهب والمجوهرات، وتأنيث محال المستلزمات النسائية، وقطاع الاتصالات، ومنافذ تأجير السيارات.
وجاءت تصريحات أبا الخيل بعد أن كشفت مسودة الدليل الإرشادي لآلية توطين العمل بمنافذ البيع في 12 نشاطًا المنشورة، قبل أيام، عن تخفيض الوزارة نسبة التوطين المستهدفة في هذه النشاطات من 100 إلى 70 %.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت، في مطلع العام 2018، قرارًا يقضي بتوطين 12 قطاعًا اعتبارًا من العام الهجري القادم 1440، من المفترض أن يوفر أكثر من 200 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، في كافة مناطق المملكة الـ13، مع فتح فرص استثمار جاذبة أمام السعوديين في تلك القطاعات؛ ما يخفض نسب البطالة في المملكة التي تبلغ نحو 13 %.
وتشمل القطاعات الـ 12 المستهدفة كلًا من: منافذ البيع في محلات الساعات، ومنافذ البيع في محلات النظارات، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ البيع في محلات قطع غيار السيارات.
وتشمل، أيضًا، منافذ البيع في محلات مواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محلات السجاد بأنواعه كافة، ومنافذ البيع في محلات السيارات والدراجات النارية، ومنافذ البيع في محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومنافذ البيع في محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في محلات الأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محلات الحلويات.
كتب: محمد علواني