أعلنت الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية، ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار يهدف إلى رفع مستوى التنافسية في قطاع الاستقدام وإتاحة خيارات مناسبة ومنوعة أمام العملاء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنمية القطاع عبر نقل التجارب الدولية في هذا المجال، واشترطت الوزارة ألا تقل خبرة الشركات الأجنبية عن ثلاث سنوات في مجال استقدام أو تأجير العمالة المنزلية، وأن يكون لها موقع إلكتروني يشمل مجمل التفاصيل، وصولًا لتحسين الخدمة المقدمة للمستهلك.
وأكدت وزارة العمل، في وقت سابق، أنها تسعى من خلال برنامج مساند إلى حماية حقوق جميع الأطراف بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والقضاء على السماسرة والمكاتب غير المرخص لها من خلال التحكم بإجراءات التعاقد الداخلية والخارجية.
وتسعى الوزارة، أيضًا، إلى توفير منصة إلكترونية تمكّن المستخدمين من الوصول إلى جميع المعلومات والأخبار المتعلقة بقطاع العمالة المنزلية في المملكة، وتقليل التكاليف على المستوى المتوسط عن طريق التحكم بالتحصيل المالي الإلكتروني بين المستفيد من خدمات عمال الخدمة المنزلية ومزود الخدمة.
كتب محمد علواني