طرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، برنامجًا جديدًا بإسم “تقاسم العمل”؛ لتفادي تسريح العاملين السعوديين في حال انخفاض حجم العمل بشكل متزايد عن المستوى الطبيعي، وخارج عن إرادة المؤسسات.
جاء ذلك عبر بوابة “معًا للقرار”، ويتضمن البرنامج السماح لأرباب العمل بخفض عدد ساعات الدوام والأجر المتفق عليه للعامل لفترة مُحددة، مع تعويض التخفيض في الراتب من خلال الدعم الذي يقدمه نظام “ساند”.
وبينت الوزارة أن البرنامج يعد اختياريًا، موضحة شروط اشتراك العمال به، وتتضمن: ضرورة أن يحمل العامل الجنسية السعودية ويعمل بدوام كامل لفترة لا تقل عن 3 أشهر عند تاريخ تقديم الطلب، مع إثبات وجود انخفاض في عوائد المنشأة على أن تكون مستمرة في مزاولة نشاطها لمدة لا تقل عن 24 شهرًا دون فترة انقطاع قبل تقديم الطلب.
ووفقًا للوزارة، لا يجوز خفض الأجور وساعات عمل العاملين المشاركين بالبرنامج بنسبة تتجاوز 50% من ساعات عملهم وأجورهم الأصلية، ويجب ألا يقل راتب العامل بعد عمليه الخفض عن 3000 ریال، كما يُمنع إشراك العامل في البرنامج لأكثر من ستة أشهر.
وفي حال مخالفة أي بند من بنود البرنامج، يتم توقيع عقوبات على المنشأة تتضمن: غرامة تصل إلى مليون ریال، أو شطب السجل التجاري، أو التشهير بالمنشأة في صحيفة رسمية وإيقاف خدماتها لـ36 شهرًا، أو توقيع كافة العقوبات مُجتمعة، كما يحق للعاملين تقديم التظلمات للوزارة في حال سوء استخدام المنشآت للبرنامج.
جدير بالذكر أن الوزارة قد طرحت مؤخرًا عبر بوابة “معًا للقرار” برنامجًا آخر بإسم “العمل المرن”، والذي يتيح للعامل السعودي مرونة في التعاقد؛ إذ تُحدد الأجور على أساس ساعات العمل، وفي المقابل لا يلتزم صاحب العمل بتوفير خدمات التأمين الصحي، أو التأمينات الاجتماعية، أو تعويضات مكافأة نهاية الخدمة.
كتبت: سلمى ياسين