الجمارك تلغي شرط شهادة المنشأ لتصدير المنتجات الوطنية

 

 قلّصت مصلحة الجمارك العامَّة عدد المستندات اللازمة للتصدير إلى مستندين فقط؛ حيث ألغت اشتراط إرفاق شهادة المنشأ ضمن مستندات التصدير.

يأتي ذلك في ضوء تشجيع المملكة للصادرات الوطنيَّة، وتعزيز البيئة الاستثماريَّة من خلال تسهيل إجراءات التصدير عبر تقليل مستنداته،  خاصة أنَّ إصدار شهادة المنشأ يتطلب إجراءات إضافيَّة، قد تتسبب في تأخير تصدير المنتجات الوطنيَّة.

ووجه أحمد بن عبدالعزيز الحقباني؛ مدير عام الجمارك، كافة المنافذ الجمركيَّة لاعتماد إنهاء إجراءات التصدير دون الحاجة لطلب إرفاق شهادة المنشأ كمستند مرفق مع بيان التصدير، موضِّحًا أنَّ هذا لا يعني إلغاء شهادة المنشأ، حيث يمكن للمصدِّر إصدارها لاحقًا وتقديمها للمستورد في دول الاستيراد، إلاَّ أنَّها ليست شرطًا لإنهاء إجراءات التصدير في منافذ المملكة.

وبموجب هذا القرار، تنحصر المستندات اللازمة لتصدير المنتجات الوطنيَّة في مستندين فقط، وهما: الفاتورة، وبوليصة الشحن، بعد أن كانت تسعة مستندات في مطلع العام الحالي.

جدير بالذكر أن مصلحة الجمارك العامَّة، قد قلَّصت مستندات الاستيراد إلى ٤ مستندات فقط، بعد أن كانت ١٢ مستندًا مطلع العام الحالي، وذلك ضمن جملة مبادرات تقوم مصلحة الجمارك العامَّة بتنفيذها بهدف تعزيز البيئة الاستثماريَّة ونمو النشاط الاقتصاديِّ في المملكة، بما يتوافق مع أهداف رؤية ٢٠٣٠، ومبادرات الجمارك في برنامج التحوُّل الوطني ٢٠٢٠.

كتبت: سلمى ياسين

 

عن رواد الأعمال

مجلة رواد الأعمال Entrepreneurs هي مجلة فاعلة في مجال التوعية بثقافة ريادة الأعمال وتطوير الفرص الوظيفيّة المتنوّعة للشباب والشابّات في المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي الدعامة الأساسيّة لتفعيل المزايا التنافسية لهذه المؤسّسات من خلال استعراض تجارب نخبة مميزة من الناجحين في مختلف الميادين واستخلاص ما يفيد الأجيال المقبلة.

شاهد أيضاً

جامعة الإمام تصدر خطة للتعريب

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في معهد الملك عبدالله للترجمة والتعريب عن إصدار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *